قانون مجازات مرتكبين قاچاق ‌مصوب 29/ 12 /1312 و اصلاحات بعدی

‌باب اول - قاچاق اموال موضوع عايدات دولت

‌فصل اول - مقررات عمومي

‌ماده 1 - هر كس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن، حسب مورد‌با توجه به شرائط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج برابر معادل قيمت ريالي مال مورد قاچاق و شلاق تا 74‌ضربه محكوم مي‌گردد و در مورد اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و كالاهاي انحصاري علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزيري تا دو سال محكوم‌خواهد شد. توليد الكل و تركيبات الكلي و نوشابه‌هاي غير الكلي و آب ميوه به طريق صنعتي در داخل كشور به نحو غير مجاز يا عرضه آنها براي فروش‌قبل از اين كه ماليات مربوط پرداخت يا ترتيب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب مي‌گردد و با توجه به‌شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم مرتكب به جزاي نقدي حداكثر تا ده برابر درآمدي كه براي دولت مقرر مي‌باشد محكوم خواهد شد.
‌تبصره 1 - در مورد اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و كالاهاي انحصاري در صورتي كه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام كند به وسيله‌مرجع قضايي ذيربط از متهم تأمين وثيقه گرفته مي‌شود كه ميزان آن از مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته كمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با‌شركت جند نفر واقع شده باشد از هر يك از متهمان وثيقه متناسبي گرفته مي‌شود كه مجموع آنها كمتر از مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته‌نخواهد بود.
‌تبصره 2 - هرگاه در خارج از مراكزي كه جهت توليد الكل اجازه داده شده است آلات و ادوات تقطير الكل و يا مواد اوليه تخمير شده كه معلوم شود‌براي تقطير الكل تهيه شده، كشف شود علاوه بر ضبط عين مال و آلات و ادوات مربوط، مرتكب و شركا و معاونين هر يك به مجازات مقرر براي قاچاق‌كالاهاي انحصاري (‌موضوع اين ماده) محكوم خواهند شد.
‌تبصره 3 - محصول و مصنوع داخلي كه با استفاده از مزاياي قانون "‌استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه مصنوعات ماشيني كارخانجات‌مصوب 1345" يا با معافيت از پرداخت ماليات و عوارض صادر شده باشد در صورتي كه به ترتيب غير مجاز به كشور اعاده شود در حكم قاچاق‌مي‌باشد. (اصلاحي 9/ 11 /1373 )
‌ماده 2 - شروع به جرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و نصف جزاي نقدي فوق موجب محكوميت به دو ماه تا يك سال حبس تأديبي خواهد بود.
‌ماده 3 - هر گاه دو يا چند نفر مشتركاً مرتكب جرم قاچاق شوند علاوه بر ضبط عين مال هر يك از آنها به مجازات حبس مقرر در ماده اول و مجموع‌آنها تضامناً به جريمه‌اي كه معادل دو برابر عايدات مقرر براي دولت باشد محكوم خواهند شد. - مجازات هر يك از معاونين نصف جزاي نقدي مرتكب‌اصلي و حبس از سه ماه تا يك سال است.
‌ماده 4 - واحد موضوع قاچاق در مواردي كه به موجب قوانين مربوطه معين نشده باشد طبق نظامنامه از طرف وزارت ماليه معين خواهد شد و‌جريمه مقرره در ماده يك عبارت از دو برابر عايدي است كه از قاچاق هر واحد يا اجزاء هر واحد براي دولت مقرر است و در هر صورت ميزان جريمه‌براي اولين واحد موضوع قاچاق يا اجزاء آن كمتر از پنجاه ريال نخواهد بود.
‌تبصره - در مشتقات از مال موضوع قاچاق دو برابر عايدي دولت متناسب با ميزان واحد اصلي است كه در آن مشتقات از مال موضوع قاچاق‌موجود مي‌باشد و به موجب نظامنامه وزارت ماليه معين خواهد گرديد.
‌ماده 5 - هر گاه مال موضوع عايدات دولت و يا اشياء ممنوع‌الورود يا ممنوع‌الصدور به توسط مكاري يا اتومبيل و يا ساير وسايط نقليه يا به وسايل‌ديگري نقل شود و حامل نتواند ارسال‌كننده يا كسي را كه محمولات بايد به او تسليم شود تعيين و اثبات كند علاوه بر ضبط مال بايد شخصاً از عهده‌جزاي نقدي مقرر در ماده اول اين قانون برآيد.
‌ماده 6 - مأمورين وصول عايدات دولت مي‌توانند با تصويب رييس ايالتي يا ولايتي با كسي كه مرتكب قاچاق شده ارفاق نموده و از او قبول كنند كه‌جريمه و عين مال موضوع قاچاق يا در صورت نبودن عين مال قيمت آن را پرداخته و از تعقيب جزايي معاف شود مشروط بر اين كه اولاً اين ارفاق بيش‌از يك مرتبه نسبت به يك نفر به عمل نيايد و ثانياً مرتكب قاچاق سابقه محكوميت به علت قاچاق نداشته باشد. به اداره گمرك نيز اختيار ارفاق داده‌مي‌شود و عمل به آن اختيار مشروط به دو شرط فوق‌الذكر نخواهد بود.
‌ماده 7 - در هر مورد كه مرتكبين قاچاق يا مرتكبين اعمالي كه در حكم قاچاق است جريمه مقرره در اين قانون را نپردازند به تقاضاي ادارات و‌مأمورين وصول عايدات دولت توقيف مي‌شوند و مادام كه تأديه جريمه را با موافقت اداره مربوطه تأمين ننموده و يا حكم قطعي بر برائت آنها صادر‌نشده است در توقيف خواهند بود ليكن مدت توقيف آنها نبايد در مقابل هر ده ريال بدهي بيش از يك روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد‌كرد. افلاس مرتكب مانع از توقيف نخواهد شد - قرار توقيف اشخاص مذكوره فوق را مستنطق مربوطه به ادارات و مؤسسات وصول عايدات كه‌وزارت عدليه از ميان مستخدمين دولت معين مي‌كند صادر مي‌نمايد در صورت نبودن مستنطق مزبور قرار توقيف از طرف مستنطق مأمور در نزد‌محكمه حوزه وقوع يا حوزه كشف و يا حوزه دستگيري متهم صادر مي‌شود ولي در اين صورت تحقيقات مستنطق خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
‌قرارهاي مزبور قابل استيناف و تميز نيست ليكن شخص توقيف شده مي‌تواند مطابق ماده 8 به محكمه عدليه مراجعه نمايد حكام و مأمورين نظميه و‌امنيه مكلف مي‌باشند كه به تقاضاي ادارات و مأمورين وصول عايدات دولت قرارهاي مذكور را فوراً به موقع اجراء گذارند.
‌مواردي را كه اداره و يا مأمور وصول عايدات مي‌تواند از قرارهاي مستنطق شكايت نمايد و همچنين موعد و مرجع شكايت مزبور و طرز رسيدگي به آن‌را وزارتين ماليه و عدليه با موافقت يكديگر به موجب نظامنامه معين خواهند كرد.
‌تبصره - در مورد شروع به جرم قاچاق متهم حق دارد قبل از پرداخت جريمه به محكمه رجوع كند و مادام كه حكم به مجرميت صادر نشده مال‌موضوع دعوي قاچاق توقيف خواهد بود.
‌ماده 8 - كسي كه جريمه از او گرفته شده يا براي وصول جريمه توقيف شده است مي‌تواند در صورتي كه منكر ارتكاب قاچاق باشد تا ده روز پس از‌پرداخت جريمه يا تا ده روز پس از تاريخ توقيف با رعايت مسافت قانوني به محاكم عدليه مراجعه نمايد در اين صورت اداره مأمور وصول عايدات‌دوسيه امر را به محكمه فرستاده و در صورتي كه به موجب حكم قطعي مجرم نبودن شاكي ثابت شد جريمه مأخوذه مسترد خواهد شد و هر گاه‌ارتكاب شاكي به جرم قاچاق ثابت شد محكمه او را به مجازات حبس مقرره براي مجرمين قاچاق و صدي سي علاوه از جريمه مقرره محكوم خواهد‌كرد.
‌تبصره 1 - مرتكبيني كه به تأديه مال و جريمه نقدي قادر نباشند علاوه بر حبس مقرره در اين قانون در مقابل هر ده ريال جريمه يك روز حبس‌خواهند شد ولي مدت حبس بابت جريمه با احتساب مدت توقيف نبايد از پنج سال تجاوز نمايد.
‌تبصره 2 - شاكي تا حكم استينافي درباره او صادر نشده در توقيف خواهد ماند.
‌تبصره 3 - ادارات مأمور وصول عايدات مكلفند به كسي كه براي اخذ جريمه توقيف مي‌شود كتباً ابلاغ كنند كه در صورت انكار ارتكاب تا ده روز با‌رعايت مسافت قانوني مي‌تواند به محاكم عدليه مراجعه كند و الا حق شكايت او ساقط خواهد شد.
‌ماده 9 - در دعاوي راجع به قاچاق ادارات مربوطه وزارت ماليه و يا نمايندگان آنها حق تقاضاي استيناف و تميز از كليه قرارها و احكامي كه مطابق‌قانون قابل استيناف و يا قابل تميز است خواهند داشت.
‌ماده 10 - جريمه‌اي را كه مطابق قانون بايد مرتكب بپردازد چه قبل از توقيف در صورت رضايت مرتكب به تأديه آن و چه بعد از توقيف مرتكب‌ادارات مأمور وصول عايدات مستقيماً وصول خواهند كرد و در غير موارد ارفاق مذكوره در ماده ششم در صورتي كه ميزان جريمه از هزار ريال تجاوز‌نمايد دوسيه را براي تعيين مجازات حبس به پاركه بدايت محل مي‌فرستند.
‌ماده 11 - مقررات فوق شامل قاچاق رسومات - انحصارات دولتي - گمرك و ساير اموال موضوع عايدات دولت خواهد بود.

فصل دوم - ‌وظايف و اختيارات مأمورين كشف و تعقيب ‌قاچاق و پاداش كاشفين و غيره

‌ماده 12 - هر يك از مأمورين وصول عايدات دولت مي‌توانند براي كشف قاچاق و توقيف جنس در امكنه مظنونه تفتيش نمايند - تفتيش در منازل‌اشخاص بايد به وسيله مأمورين مخصوصي كه از طرف وزارت ماليه براي اين امر مجاز مي‌باشند و با حضور نماينده پاركه و يا نماينده او يا كميسر پليس‌محل يا نماينده او و يا كدخداي محل به عمل آيد - تفتيش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است و تفتيش در امكنه مظنونه و‌منازلي كه طرف سوء ظن است بايد با حضور صاحبان امكنه و منازل به عمل آيد و در صورت عدم حضور آنها با حضور لااقل دو نفر شاهد.
‌ماده 13 - در موقع كشف قاچاق مأمورين كشف مكلفند اشياء قاچاقي را توقيف و صورتمجلس با حضور شهود و مطلعين اگر باشند تنظيم كرده ‌امضاء نموده و به امضاء حاضرين برسانند.
‌ماده 14 - هر گاه نسبت به عدل مال‌التجاره يا بسته يا صندوقي ظن قاچاق حاصل شود مأمورين رسمي كشف مي‌توانند آن را مهر نمايند تا در مقصد‌با حضور مأمورين مربوطه باز و معاينه شود مگر آن كه صاحب يا حامل مال تفتيش آن را در همان محل تقاضا كند - در صورتي كه بسته يا صندوق يا‌عدل مهر شد بايد اين نكته در صورتمجلس قيد گردد.
‌تبصره - هر كس عمداً مهر فوق‌الذكر را بشكند يا محو نمايد و به طور كلي هر كس مهر مأمورين وصول عايدات را كه بر طبق نظامنامه‌هاي مصوب‌هيأت دولت يا وزارت ماليه استعمال شده عمداً بشكند يا محو نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال و به جزاي نقدي از صد ريال تا پنج هزار ريال‌محكوم خواهد شد.
‌ماده 15 - مأمورين وصول موظفند در مقابل اخذ قيمت مال موضوع قاچاق و جزاي نقدي قبض رسيد كه به ميزان وجوه مأخوذه تمبر به آن الصاق‌شده باشد تسليم نمايند.
‌ماده 16 - كساني كه به طور مستقيم يا غير مستقيم مأمور كشف قاچاق يا تعقيب يا مجازات مرتكبين آن بوده و خود مرتكب قاچاق شده يا شركت يا‌معاونت در ارتكاب نمايند و همچنين مأمورين ذيربطي كه با علم به ارتكاب قاچاق از تعقيب مرتكبين خودداري نموده يا بر خلاف شرايط مقرره در ماده‌ششم ارفاق نمايند با رعايت بند 4 قانون متمم قانون ديوان جزاي عمال دولت مصوب 30 آبان ماه 1308 در حكم مختلس و به مجازات مقرر براي‌مختلسين اموال دولتي محكوم خواهند شد مگر آن كه عمل مرتكب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به‌مجازات اشد محكوم مي‌گردند.
‌ماده 17 - مأموريني كه بر خلاف واقع كسي را متهم به ارتكاب جرم قاچاق كرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت به جبران خسارتي كه‌بر اشخاص وارد آورده‌اند و به انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي محكوم خواهند شد مگر آن كه به موجب قانون ديگري عمل آنها مستلزم مجازات‌شديدتري باشد.
‌ماده 18 - مأمورين وصول عايدات و كشف قاچاق حق دارند در مواردي كه دواير دولتي تعطيل و يا دسترسي به آنها نباشد براي جلوگيري از فرار‌اشخاصي كه مال قاچاق نزد آنها كشف شده موقتاً آنها را توقيف و به محض افتتاح دواير مربوطه يا دسترسي به مأمورين كشف جرايم اشخاص مزبور را‌به آنها تسليم نمايند و هر گاه در مدت بيست و چهار ساعت بعد از افتتاح دواير مربوطه در توقيف نگاه دارند مطابق ماده (193) قانون مجازات عمومي‌مجازات مي‌شوند.
‌ماده 19 - كليه وجوهي كه از فروش و جريمه اجناس قاچاق كه طبق مقررات مربوط به به نفع دولت ضبط قطعي شده يا مي‌شوند و همچنين ريالها و‌معادل ريالي ارزهايي كه كشف و به طور قطعي ضبط شده يا خواهد شد بايد به حسابي كه توسط خزانه به همين منظور افتتاح مي‌گردد واريز شود.‌ارزهاي مكشوفه در اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت تا معادل ريالي آنرا به حساب مزبور واريز نمايد.
‌تبصره 1 - دولت مجاز است حداكثر به ميزان 30% از وجوهي كه طبق اين قانون به حساب خزانه واريز مي‌شود براي پرداخت حق‌الكشف به كاشفين،‌مخبرين و مأموران انتظامي كه در كشف و ضبط قاچاق و كشف ريال و ارز دخالت داشته‌اند مورد استفاده قرار دهد.
‌آيين‌نامه نحوه توزيع و استفاده از اعتبار موضوع اين تبصره بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره 2 - به ميزان 20% از وجوهي كه طبق مفاد به حساب خزانه واريز مي‌گردد در اختيار سازمانهايي كه قانوناً وظيفه مبارزه با قاچاق را به عهده دارند‌قرار مي‌گيرد تا جهت تهيه وسائل و تجهيزات و امكاناتي كه در امر مبارزه با قاچاق ضرورت دارد به مصرف برسانند.
‌تبصره 3 - حق‌الكشف موضوع اين قانون از ماليات معاف است.
‌تبصره 4 - به دولت اجازه داده مي‌شود 50% از كل عوايد حاصله از محل جرائم و اموال ضبط شده قاچاقچيان مواد مخدر را كه وسيله دادگاهها و‌دادسراهاي انقلاب يا دادگاهها و دادسراهاي عمومي اخذ مي‌گردد طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب وزير كشور مي‌رسد به مخبرين، كاشفين و مأموران‌انتظامي و سازمان كاشف اختصاص و مورد استفاده قرار دهد. وسائط نقليه حامل مواد مخدر و كالاي قاچاق پس از صدور حكم قطعي به منظور استفاده‌در امر مبارزه با قاچاق در اختيار سازمان كاشف جرم قرار خواهد گرفت.
‌تبصره 5 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون منجمله "‌لايحه قانوني راجع به ارزها و طلا و جواهراتي كه توسط سازمانهاي ذيربط از مسافرين و يا‌قاچاقچيان به هنگام ورود يا خروج و يا در داخل كشور كشف و ضبط مي‌گردد مصوب 59.4.25 "‌و" لايحه قانوني مربوط به ضبط اسكناسهايي كه به‌طور غير قانوني وارد كشور مي‌شوند مصوب 59.2.17، در قسمت مغاير لغو مي‌شود.
‌تبصره 6 - پرداخت حق‌الكشف مربوط به تبصره‌هاي 1 و 4 در صورتي مجاز است كه به تشخيص بالاترين مقام مسئول در تعقيب و دستگيري‌قاچاقچي اهمال نشده باشد. ( اصلاحي 19/ 11 /1363 )

‌فصل سوم - ‌قاچاق ترياك

‌ماده 20 - هر گاه قبل از برداشت محصول كشف شود كسي بدون دادن اظهارنامه به مأموريني كه از طرف وزارت ماليه (‌مؤسسه انحصار دولتي‌ترياك) معين شده باشند مبادرت به زرع ترياك نموده آن زراعت معدوم و اگر زراعت مزبور در موقع برداشت محصول كشف شود ترياك حاصله‌بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول قضيه كشف و ثابت شود كه ترياك را از بين برده با مرتكب همان معامله خواهد شد كه با‌مرتكبين قاچاق اموال موضوع عايدات مي‌شود و در هر صورت به اين نوع اشخاص ديگر اجازه زرع داده نخواهد شد.
‌تبصره - دادن تعهدنامه شيره ترياك از طرف زارعين اختياري است و كيفيت آن در نظامنامه ذكر خواهد شد.
‌ماده 21 - با اشخاصي كه شيره ترياك خود را مطابق ماده سوم قانون انحصار دولتي ترياك مصوب 26 تير ماه 1307 مستقيماً به انبار دولتي نياورند‌براي هر يك مثقال 25 دينار اخذ خواهد شد.
‌ماده 22 - مسافريني كه در سرحدات وارد مي‌شوند و حامل ترياك باشند هر گاه ترياك آنها زيادتر از يك مثقال باشد و به گمرك سرحدي اطلاع‌ندهند حكم قاچاق بر آن تعلق مي‌گيرد و مطابق مقررات فصل اول اين قانون با صاحب آن رفتار خواهد شد.
‌ماده 23 - اسباب و ادوات مخصوص به شيره‌جوشاني يا چراغ و آلات استعمال شيره و ادوات مخصوص ترياك مالي نزد هر كس كشف شود ضبط‌و نسبت به هر دستگاه يا اجزاء آن پنجاه ريال جزاي نقدي دريافت خواهد شد.
‌ماده 24 - كساني كه شيره‌كش‌خانه داير و وسايل استعمال شيره مطبوخ را فراهم نمايند به حكم محكمه به تأديه پانصد ريال تا يك هزار ريال جزاي‌نقدي و به حبس تأديبي از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.
‌ماده 25 - حمل ترياك با باندرول از ولايتي كه مورد تخفيف واقع شده به ولايتي كه مورد تخفيف نبوده يا از حيث ميزان تخفيف مختلف است‌ممنوع و در صورت كشف در حكم قاچاق خواهد بود.

‌فصل چهارم - قاچاق اجناس دخانيه

‌ماده 26 - خريد و فروش و نگاهداري اجناس دخانيه و ادوات و اشيايي كه به موجب قانون انحصار دخانيات مصوب 26 اسفند ماه 1310 و قانون‌اصلاح مواد 3 و 4 آن مصوب 19 آبان 1311 خريد و فروش و تملك آنها انحصار به دولت يافته قاچاق محسوب و مرتكب به مجازات مقرره براي‌مرتكبين قاچاق اموال موضوع عايدات دولت محكوم مي‌گردد.
‌ماده 27 - هر گاه ادوات توتون‌سائي و دماركوبي و ماشينهاي سيگارپيچي در منازل اشخاص و غير از محل تمركز ماشين‌خانه كشف شود و همچنين‌هر گاه معلوم شود كه اشخاصي هاون يا ماشين توتون‌بري دستي يا موتوري يا ماشينهاي كاغذبري و صحافي و كاغذ سيگار و گليزريزي و متفرعات آنها‌را براي به كار بردن در كار توتون‌بري و كاغذ سيگار و گليز و نظاير آن نگاهداشته و يا براي اين مقصود به كار مي‌برند عين ماشين و هاون و ادوات‌مذكوره ضبط و مرتكب و شركاء و معاونين او هر يك محكوم به پرداخت جريمه نقدي از پانصد الي يك هزار ريال خواهند شد و در صورت تكرار جرم‌به علاوه جزاي نقدي به حبس تأديبي از يك ماه الي شش ماه محكوم مي‌شوند.
‌ماده 28 - تخلف از مقررات ماده دوم قانون انحصار دخانيات مصوب 26 اسفند 1310 موجب الزام به تحويل دادن تمام جنس بدون دريافت قيمت‌از مؤسسه انحصار خواهد شد.
‌ماده 29 - اختلاط چوب قلياني كوبيده يا تنباكوي كوبيده و سائيده يا توتون چپق سائيده و توتون نيم‌كوب يا اجناس غير دخانيه در توتون سيگار‌بريده يا در سيگار ممنوع و در حكم قاچاق است و متخلفين بر طبق مقررات فصل اول اين قانون تعقيب خواهند شد.
‌ماده 30 - مجازات مرتكبين قاچاق گيلز سيگارت و گيلز جيگاره و كاغذ آنها و انواع بوبين و همچنين مجازات شركاء مرتكبين مزبوره علاوه بر ضبط‌عين جنس به حبس تأديبي از سه ماه تا سه سال و جريمه نقدي به ترتيب ذيل خواهد بود:
‌الف - براي هر جعبه كاغذ سيگارت محتوي صد دفترچه و اجزاي آن يكصد ريال.
ب - براي هزار عدد گيلز سيگارت و گيلز جيگاره و كمتر از هزار عدد پنجاه ريال و علاوه از هزار عدد اول براي هر يك هزار عدد و كمتر از آن 15‌ريال.
ج - براي هر جعبه بوبين و اجزاي آن دويست و پنجاه (250) ريال.
‌د - براي هر بند پانصد ورقي كاغذ سيگارت و اجزاي آن ششصد و پنجاه (650) ريال.
ه - براي هر بند پانصد ورقي كاغذ جيگاره و اجزاي آن هزار (1000) ريال.
‌ماده 31 - انواع بوبين و كاغذ سيگار و گيلز سيگارت و گيلز جيگاره و كاغذبندي سيگارت و جيگاره موجودي تجار كه داراي علامت مخصوص‌انحصار دولتي دخانيات نبوده و قبلاً به موجب جواز مؤسسه انحصار دخانيات وارد يا اجازه استعمال آن داده شده بايد در ظرف مدتي كه وزارت ماليه‌تعيين و اعلان خواهد كرد و از دو ماه كمتر نخواهد بود به مؤسسه اداره دخانيات تحويل شود كاغذهاي دفترچه را اداره مذكور مجاناً باندرول الصاق و به‌صاحبان آنها مسترد مي‌دارد بوبين و كاغذهاي بندي و گيلز را در تحت نظر مأمورين خود بريده و صاحبان مال در موقع احتياج به مصرف مي‌رسانند در‌صورت انقضاء مدت معينه از طرف وزارت ماليه و عدم تسليم اجناس مزبور ضبط و با صاحبان آنها مطابق ماده 30 اين قانون عمل خواهد شد.
‌ماده 32 - مسافريني كه از خارجه وارد مملكت مي‌شوند مي‌توانند تا ميزان صد عدد سيگارت و پنج عدد سيگار برگي و يك دفترچه كاغذ سيگارت‌و شانزده مثقال توتون را كه براي مصرف شخصي خود لازم دارند بدون ارائه جواز مخصوصي با پرداخت عوارض با خود وارد مملكت نمايند و مازاد‌مقدارهاي مذكور ضبط خواهد شد.
‌ماده 33 - مجازات معاونين جرائم مذكوره در مواد سي‌ام و سي و يكم اين قانون نصف مجازاتهاي مقرره براي مرتكب جرم است.

‌فصل پنجم - قاچاق گمركي

‌ماده 34 - به جز در مورد قاچاق اجناس ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور كه مجازات خاصي در اين قانون براي آنها وضع شده نسبت به قاچاق‌اجناسي كه حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمركات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول مي‌شود اعم از اين كه مقررات قوانين انحصار تجارت‌خارجي را رعايت نموده باشند يا نه مقررات فصل اول اين قانون مجري خواهد شد.
‌تبصره - راجع به ساير تخلفات از مقررات و نظامات گمركي كمافي‌السابق مطابق نظامنامه‌هاي گمركي اقدام و عمل خواهد شد.
‌ماده 35 - مال‌التجاره و وسايل نقليه كه به عنوان ترانزيت وارد مملكت شده هر گاه در ظرف مدت مقرره (‌به جز در موارد فورس‌ماژور) خارج نشود‌ضبط خواهد شد.

‌فصل ششم - ‌قاچاق عوارض بلدي

‌ماده 36 - هر كس نسبت به مالي كه موضوع عوارض بلدي است (‌جز در مورد ماده ذيل) مرتكب قاچاق شود فقط از حيث مجازات مشمول‌مقررات فصل اول اين قانون خواهد بود.
‌ماده 37 - هر كس در مورد مالي كه موضوع عوارض قپانداري است مرتكب قاچاق شود به تأديه دو برابر عوارضي كه براي آن مال مقرره بوده‌محكوم مي‌شود و در صورت تكرار جرم مرتكب به طريق ذيل محكوم مي‌گردد:
‌پس از يك مرتبه محكوميت به چهار برابر و پس از دو مرتبه محكوميت به هشت برابر عوارض مقرر و به علاوه در صورت اخير ممكن است مرتكب به‌يك تا شش ماه حبس تأديبي نيز محكوم شود.
‌در هيچ يك از موارد مذكور در اين ماده مال موضوع قاچاق ضبط نخواهد شد.

‌فصل هفتم - ‌اموال موضوع عايدات دولت كه قوانين مخصوصي نسبت به آنها وضع نشده

‌ماده 38 - وزارت ماليه مجاز است در مورد اموال موضوع عايدات دولت كه قوانين مخصوصي نسبت به آنها وضع نشده لكن در ضمن بودجه كل‌مملكتي صريحاً منظور و تصويب شده است و مشتقات اموال مذكور نظاماتي راجع به طرز وصول عايدات و جلوگيري از قاچاق آن بر اساس مقررات‌موضوعه در اين قانون و مقررات موضوعه راجع به ساير اموال موضوع عايدات دولت و اجناس انحصاري وضع و پس از تصويب وزراء به موقع اجراء‌گذارد.

‌باب دوم - ‌اشياء ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود

‌فصل اول - ‌مقررات عمومي

‌ماده 39 - در مورد قاچاق اشيايي كه ورود يا صدور آن به موجب قوانين يا به موجب تصويبنامه هيأت دولت (‌در حدود قوانين موضوعه) ممنوع و‌يا به دولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال مرتكبين به پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت آن و حبس تأديبي از دو ماه الي دو سال محكوم‌خواهند شد.
‌تبصره - ميزان جريمه براي هر دفعه قاچاق كمتر از پنجاه ريال نخواهد بود.
‌ماده 40 - اشخاصي كه شروع به اجراي عملي نمايند كه آن عمل به موجب قوانين مربوط به انحصار تجارت خارجي و اجناس ممنوع‌الورود و‌ممنوع‌الصدور جرم شناخته شده علاوه بر ضبط مال به جريمه نقدي از 250 تا 500 ريال و به حبس تأديبي از 15 روز الي شش ماه محكوم خواهند شد‌مگر آن كه در قوانين ديگر مجازات شديدتري براي آنها مقرر شده باشد.
‌ماده 41 - مجازات معاونين جرائم قاچاق اموال ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود نصف مجازات مقرره براي مرتكب جرم است و مجازات شريك جرم‌همان مجازات مرتكب اصلي است.
‌ماده 42 - مقررات فصل اول و فصل دوم از باب اول اين قانون به استثناي مواد اول و دوم و سوم و ماده چهارم (‌به استثناي تبصره آن) شامل قاچاق‌اموال ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود نيز خواهد بود.

فصل دوم - قاچاق اسلحه و مهمات جنگي

‌ماده 43 - وارد و خارج كردن اسلحه ناريه و مهمات جنگي و فشنگ و مواد محترقه و اسلحه شكاري و اسلحه سرد جنگي ممنوع است مگر به‌اجازه دولت - ساختن هر نوع اسلحه ناريه و مهمات جنگي و فشنگ و اسلحه شكاري و اسلحه سرد جنگي و مواد محترقه به استثناي باروت منوط به‌اجازه قبلي وزارت جنگ و ساختن باروت و اشتغال به كسب اسلحه‌فروشي و تعمير اسلحه و فروش مهمات جنگي و مواد محترقه منوط به اجازه‌نظميه است جواز داشتن و حمل و نقل اسلحه ناريه و مهمات جنگي و فشنگ و اسلحه شكاري و مواد محترقه در داخل شهرها از طرف نظميه و در‌خارج شهرها و همچنين شهرهايي كه نظميه در آن جا نباشد از طرف اداره امنيه داده خواهد شد.
‌متخلفين از مقررات فوق به سه ماه تا سه سال حبس تأديبي يا به سيصد تا ده هزار ريال جزاي نقدي و يا به هر دو مجازات محكوم مي‌شوند.

‌فصل سوم - قاچاق طلا و نقره

‌ماده 44 - اعمال ذيل قاچاق محسوب و علاوه بر ضبط مال يا تأديه قيمت آن مرتكبين و شركاء و معاونين به طور تضامن به تأديه جريمه معادل دو‌برابر قيمت مال و سه ماه تا سه سال حبس تأديبي محكوم خواهند شد:
1 - صدور طلا به هر صورتي كه باشد.
2 - وارد كردن نقره خواه به اشكال مسكوك و خواه به اشكال ديگر به استثناء اشياء نقره زرگري شده مگر بر طبق اجازه دولت.
3 - صدور نقره مسكوك يا شمش مگر با اجازه دولت.
‌تبصره - هر مسافر تا دويست ريال حق صادر كردن و وارد نمودن نقره مسكوك با خود خواهد داشت.

‌فصل چهارم - تعريف اشياء ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور

‌ماده 45 - مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت و يا صادر كردن از آن يا خريد يا فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه داشتن‌آن است در داخل مملكت مقصود از قاچاق اشياء ممنوع‌الورود يا ممنوع‌الصدور وارد كردن اشياء ممنوع‌الورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت‌كه اشياء مزبور كشف شود و يا خارج كردن اشياء ممنوع‌الصدور و يا تسليم آن است به متصدي حمل و نقل و يا هر شخص ديگري براي خارج كردن و يا‌هر نوع اقدام ديگري براي خارج كردن از مملكت.

‌باب سوم - مقررات مختلفه

‌ماده 46 - قاچاق اموال موضوع عايدات دولت اعم از خالص يا مخلوط مشمول كليه مقررات مربوطه به قاچاق اموال موضوع عايدات دولت بوده و‌جزاء آن همان جزائي است كه براي قاچاق جنس خالص مقرر است.
‌ماده 47 - اموال موضوع عايدات دولت داراي باندرول دوباره چسب در حكم اموال قاچاق بوده و جزاي آن نسبت به دارنده يا الصاق‌كننده مثل‌قاچاق اموال بدون باندرول است.
‌ماده 48 - هر گاه باندرول قلب نزد كسي كشف شود دارنده و واردكننده يا طبع‌كننده باندرول قلب در حكم مرتكبين جعل اسناد دولتي محسوب و بر‌طبق قانون مجازات عمومي مجازات مي‌شود.
‌ماده 49 - وزارت ماليه در حدود مقررات اين قانون نظامنامه‌هاي لازمه را دائر به طرز اجراي آن و ترتيب تفتيش و جلوگيري از قاچاق و غيره تنظيم‌و به موقع اجرا مي‌گذارد.
‌ماده 50 - اين قانون از 15 فروردين 1313 به موقع اجرا گذارده شده و از همان تاريخ قوانين ذيل نسخ مي‌شود:
‌قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات مصوب 24 مهر 1305 - ماده 12 از قانون انحصار دولتي ترياك مصوب 26 تير ماه 1307 - قانون مجازات‌مرتكبين قاچاق ترياك مصوب 16 مرداد 1307 - قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 16 اسفند 1307 - قانون طرز جلوگيري از قاچاق ترياك‌مصوب 3 آذر 1308 - ماده 12 از قانون تعيين واحد و مقياس پول قانوني ايران مصوب 27 اسفند 1308 - قانون تفسير قاچاق اسلحه و اشياء‌ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور مصوب 24 تير 1309 - قانون حق‌السهم كاشفين قاچاق مصوب 13 آبان ماه 1309 - تبصره 1 از ماده واحده قانون راجع‌به تخفيف باندرول ترياك مصوب 14 ارديبهشت 1310 - ماده 4 از قانون مجازات متخلفين از قانون انحصار تجارت مصوب 10 مهر 1310 - مواد 3 و4 از قانون راجع به آزادي معامله و نرخ اسعار خارجي مصوب 24 بهمن 1310 به ضميمه تبصره‌هاي آنها - ماده 7 قانون انحصار دخانيات مصوب 26‌اسفند 1310 - قانون راجع به اسلحه و مهمات جنگي مصوب 3 ارديبهشت 1311 - مواد 1 و 2 قانون راجع به قاچاق عوارض بلدي مصوب 20‌ارديبهشت 1311 - قانون اصلاح قانون انحصار دولتي ترياك مصوبه 4 مرداد 1311 و جمله (‌يا به مقصد نرسد) از قسمت اخير تبصره ماده 9 قانون‌انحصار دخانيات مصوب 26 اسفند 1310.
‌ماده 53 - در مواردي كه صاحب كالا شناخته نشود و كالا سريع‌الفساد بوده يا بر اثر طول مدت نگاهداري در معرض فساد يا كسر فاحش قيمت باشد نگهداري آن‌مستلزم هزينه نامتناسب به تناسب قيمت كالا باشد آن كالا فروخته مي‌شود و حاصل فروش در حساب سپرده خواهد ماند و همچنين است در صورتي‌كه صاحب كالا تا شش ماه از تاريخ كشف يا ضبط آن مراجعه نكند و اگر صاحب كالا تا دو سال از تاريخ كشف كالا به دادگاه يا به اداره مأمور وصول‌درآمد دولت براي مطالبه وجه حاصل از فروش مراجعه نكند به شرط حصول يأس از مراجعه حاصل فروش با اذن حاكم شرع به نفع دولت ضبط خواهد‌شد. ( اصلاحي 27/ 4 /1361 )
‌تبصره 1 - در صورتي كه صاحب كالا مراجعه نمايد پرداخت وجه حاصله از فروش به حكم دادگاه خواهد بود.
‌تبصره 2 - كالاهايي كه قبل از تصويب اين قانون ضبط شده مشمول مقررات فوق مي‌باشد.
‌چون به موجب قانون 24 مهر ماه 1312 (‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب كميسيون‌قوانين عدليه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل‌نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (‌قانون مجازات مرتكبين قاچاق) مشتمل بر پنجاه ماده كه در تاريخ بيست و نهم‌اسفند ماه يك هزار و سيصد و دوازده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراء است.

‌رييس مجلس شوراي ملي – دادگر

نظرات شما عزیزان: